اعطای تسهیلات اشتغال و تولید در سال‌های گذشته یک شمشیر دولبه بوده که بعضاً موجب انحراف منابع و پول‌پاشی شده است، اما دولت سیزدهم برای جلوگیری از این آسیب تمهیداتی را در نظر گرفته که اعطای تسهیلات به بخش‌های پیشران یکی از این موارد است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ، یکی از مهمترین چالش‌های کشور در سال‌های اخیر مسئله تولید و اشتغال بوده است، از این رو دولت و مجلس شورای اسلامی با هدف ارتقای تولید و اشتغالزایی در بودجه سنواتی، منابع اعتباری ویژه‌ای (بودجه‌ای و تسهیلاتی) را از سال 1396، برای اجرای برنامه‌های تولیدی و اشتغالزایی در قالب بند (الف) تبصره (18) با رویکرد اعطای تسهیلات بانکی برای ایجاد و توسعه، تولید، اشتغال و کارآفرینی با نرخ‌های ترجیحی با اولویت استان‌های با نرخ بیکاری بالاتر لحاظ کرده‌اند که در بودجه سال 1400 و 1401 کل کشور، همچون قوانین بودجه سال‌های اخیر، به موضوع حمایت از تولید، بهره‌وری و ایجاد اشتغال اختصاص یافته است.
تفاوت تسهیلات اشتغال در بودجه‌های سنواتی
نکته مهم در اجرای این بند آن است که بند (الف) تبصره (18) بودجه قانون بودجه سال 1400 و 1401 کل کشور مفاد و روند اجرایی تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای نسبت به بند متناظر در قانون بودجه کل کشور در سال‌های گذشته داشته است،
به‌عنوان مثال در سال 1400 سازمان هدفمندی یارانه‌ها مکلف شده بود 100 درصد منابع مطابق سهم هر دستگاه را رأساً پرداخت کند، همچنین تشکیل شورایی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری در زمینه سیاست‌گذاری تبیین شده بود.
بند (الف) تبصره (18) در سال 1401 با سال 1400 دارای تشابهات در زمینه ایجاد تشکیل شورا به‌ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی است، اما در سال 1401 با توجه به تعدد منابع، ایجاد یک حساب مشخص برای منابع در نظر گرفته شده است.
اعطای حدود 45.3هزار میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان طرح‌های اولویت‌دار
در قانون سال 1400 مبلغ 32 هزار میلیارد تومان از منابع ردیف 28 مصارف جدول تبصره (14) قانون بودجه سال 1400 کل کشور در نظر گرفته شده بود که از این میزان حدود 60 درصد منابع (19 هزار میلیارد تومان) تأمین اعتبار شد که با اهرم‌سازی منابع این بند با مؤسسات عامل برای اعطای تسهیلات حدود 45.3 هزار میلیارد تومان به متقاضیان طرح‌های اولویت‌دار کشور تجهیز شده است،
این در حالی است که در سال 1399 میزان تحقق منابع تنها حدود 10 درصد و معادل 1349 میلیارد تومان بوده است که این موارد، اهتمام دولت سیزدهم را در راستای افزایش اشتغال و بهبود شرایط تولیدی کشور را نشان می‌دهد.
چالش‌ها و موانع پیش‌ِروی اجرای بهینه برنامه‌های تولید و اشتغال در سنوات گذشته نشان می‌دهد که نبود برنامه‌های مدون و منسجم برای راهبری موضوع تولید، اشتغال و کارآفرینی به‌درستی جبران نشده است، از این رو وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دستگاه‌های اجرایی سعی کرد که اجرای این بند در سال‌های 1400 و 1401 بیشترین کارایی را داشته باشد.
نیمه نخست 1400 بدون عملکرد
تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه ظرفیت مناسبی برای اعطای تسهیلات با نرخ ترجیحی به بنگاه‌هاست و در حالی که در شش‌ماهه نخست سال گذشته اقدامی در راستای اجرای این قانون نشده بود اما طی نیمه دوم 1400 تبصره 18 قانون بودجه عملیاتی شد.
کمترین انحراف در پرداخت تسهیلات
مکانیزم نظارت بر تسهیلات‌گیرندگان به‌گونه‌ای طراحی شده است که میزان انحراف در هزینه‌کرد به حداقل برسد، بر این اساس دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند طرح‌های پیشران، طرح‌های تولیدی صادرات‌محور، طرح‌های دانش‌بنیان و با فناوری بالا، ایجاد، تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های سرمایه‌گذاری نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالا، تولید و تأمین کالاهای راهبردی و اساسی، طرح‌های تولیدی با اشتغالزایی بالا، احیای طرح‌های تولیدی راکد و تکمیل ظرفیت خالی تولید و بازسازی و نوسازی بنگاه‌های اقتصادی و طرح‌های معرفی‌شده به مؤسسه عامل موضوع دستورالعمل سال 1400 را به‌ترتیب در اولویت قرار دهند.
سرجمع اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای بند الف تبصره 18 قانون بودجه 1401 براساس مندرجات قانون بودجه سال جاری، 150 هزار میلیارد تومان است که با توجه به تلفیق با منابع داخلی بانک‌ها، حداقل 300 هزار میلیارد تومان ظرفیت بالقوه پرداخت تسهیلات وجود خواهد داشت.
دستور العمل امسال اجرای این بند قانونی طی جلسات متعددی با دستگاه‌ها، تدوین، نهایی و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است؛ بر اساس دستور العمل امسال، 50 درصد از کل منابع به طرح‌های پیشران و طرح‌های تولیدی صادرات‌محور و 10 درصد از کل منابع به طرح‌های دانش‌بنیان و فناوری بالا اختصاص خواهد یافت همچنین دو درصد از کل تخصیص منابع در قالب کمک‌های ملی و اعتباری برای حمایت از اشتغال مناطق مرزی هزینه خواهد شد.
انتهای پیام/